برنامج إدارة مكاتب المحاماة للممارسة المصرية

معظم مكاتب المحاماة في مصر لا تعاني من قلة العمل — بل من عدم وجود مكان واحد يعيش فيه هذا العمل. ملف القضية موجود كحافظة ورقية في المكتب، ومجلد صور ممسوحة على لابتوب أحدهم، ومحادثة واتساب مع الموكل، وميعاد جلسة في أجندة. لا شيء يتطابق مع الآخر، وتظهر التكلفة في صورة جلسة فائتة أو ساعة عمل لم تصل إلى الفاتورة أبداً.

حجم الممارسة هنا له طبيعة خاصة. نسبة كبيرة جداً من المهنة محامون مستقلون ومكاتب من اثنين إلى خمسة أشخاص، يتعاملون غالباً مع خليط من القضايا المدنية والعمالية والأحوال الشخصية والتجارية في آن واحد بدلاً من التخصص. البرامج المكتوبة لمكتب من خمسين محامياً في لندن تفترض وجود مدير ممارسة وموظف فوترة وقسم تقنية معلومات. لا يوجد أي من هؤلاء في مكتب من خمسة أشخاص في القاهرة أو الإسكندرية، لذا يجب أن تكون الأداة قابلة للاستخدام من المحامي نفسه، على الهاتف، بين الجلسات.

العربية في هذا السوق ليست خانة تُعلَّم في قائمة اللغات — بل هي لغة العمل في الملف والمذكرات والموكل. وهذا يعني تخطيطاً من اليمين لليسار يصمد فعلاً، وبحثاً عربياً يجد الموكل الذي كُتب اسمه بثلاث طرق مختلفة، وبوابة موكلين يفتحها موكل غير تقني أكثر من مرة واحدة.

القيد الثاني هو السعر. رخصة مسعّرة بالدولار لكل مستخدم شهرياً بالأسعار العالمية هي ببساطة خارج متناول المكاتب التي تحتاج الأداة أكثر من غيرها. التسعير الذي يبدأ عند مستوى يستطيع المحامي المستقل تبريره هو ما يحدد ما إذا كان البرنامج سيُستخدم أصلاً.