نُشر في
قبل أن توقّع عقداً تجارياً في الإمارات: قائمة من 10 نقاط
عشر نقاط تتحقق منها قبل توقيع عقد تجاري في الإمارات: الأطراف، والنطاق، والدفع، والمسؤولية، والإنهاء، والقانون الواجب التطبيق، والنزاعات، واللغة، والتوقيعات.
ترجع معظم النزاعات التجارية إلى عقد وُقّع على عجل، والمراجعة القصيرة قبل التوقيع أقل تكلفة بكثير من نزاع لاحق. هذه النقاط العشر تكشف معظم المشكلات التي نراها.
1. هل الأطراف مسماة بدقة؟
استخدم الاسم القانوني الدقيق لكل شركة كما ورد في رخصتها التجارية، مع رقم الرخصة والعنوان المسجل. العقد المبرم باسم تجاري أو مع كيان خاطئ قد يصعب تنفيذه.
2. هل الموقّع مخوَّل؟
تحقق من أن الموقّع مخوَّل بإلزام الشركة، كأن يكون المدير الوارد في الرخصة أو بموجب وكالة.
3. هل النطاق محدد بدقة؟
ما الذي سيُسلَّم تحديداً، ومتى، وبأي مستوى؟ غموض النطاق هو السبب الأكثر شيوعاً للنزاعات.
4. هل شروط الدفع واضحة؟
المبلغ والعملة والجدول وما يستحق عنده كل دفعة وما يحدث عند التأخير. ووضّح هل الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
5. ماذا يحدث إذا ساءت الأمور؟
انظر إلى الضمانات وحدود المسؤولية والاستثناءات والغرامات أو التعويضات المتفق عليها، وتأكد أن المخاطرة التي تتحملها مقبولة لديك.
6. كيف ينتهي العقد؟
المدة والتجديد والإنهاء دون سبب والإنهاء للإخلال ومُدد الإخطار، وتحقق مما تلتزم به عند الإنهاء.
7. أي قانون ينطبق؟
بند القانون الواجب التطبيق يحدد القانون الذي يُفسَّر به العقد: قانون الدولة في البر الرئيسي، أو قانون مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو قانون أجنبي، ولكل خيار آثاره.
8. أين تُنظر النزاعات؟
محاكم الدولة، أو محاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو التحكيم. ويؤثر الاختيار في التكلفة والسرعة واللغة وطريقة تنفيذ الحكم.
9. ما اللغة المعتمدة؟
إذا كان العقد بالإنجليزية فقط وعُرض النزاع على محاكم الدولة، فغالباً ما تُطلب ترجمة عربية معتمدة. وفي العقود ثنائية اللغة حدّد أي النسختين تسود.
10. هل كل شيء مرفق وموقّع؟
الملاحق وقوائم الأسعار والمواصفات التي يشير إليها العقد يجب أن تُرفق وتُوقَّع بالأحرف الأولى، واحتفظ بنسخة موقّعة بالكامل.
الخطوة التالية
إذا كان العقد مهماً، أو صاغه محامو الطرف الآخر، فإن الاستشارة القانونية قبل التوقيع تحدد البنود المهمة وما ينبغي التفاوض عليه.
هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات وتختلف بين الإمارات وبين البر الرئيسي والمناطق الحرة، لذا احصل على استشارة في ظروفك قبل اتخاذ أي إجراء.